انتقاد میرسلیم از «اصولگرایان»: نسبت به هنجارشکنیها بهت زده شدهاید
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۶۵۱
آفتابنیوز :
مصطفی میرسلیم که چندی پیش خبر دستگیری پسرش به اتهام همکاری با منافقین اعلام شد، در واکنش به حواشی پیرامون زندگیاش گفت: هیچگاه در امور شخصی ادعای عصمت نداشته و از تذکر مشفقانه دیگران هم استقبال کرده به ویژه وقتی برادرانه و بدون قصد تخریب بیان شود.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مقصر کیفیت و قیمت فعلی خودروهای داخلی را تحریمهای آمریکا دانست و درباره واردات خودرو گفت که نباید مصلحتهای کشور و قاطبه مردم را فدای خواستههای عدهای قلیل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین اغلب احزاب اصلاح طلب را دارای گرایشهای سازشکارانه نسبت به آمریکا توصیف و بیان کرد: اصلاحطلبان از فرصت آشوبها به دنبال جبران ناکارآمدی در سالهای گذشته و ایجاد پایگاه در میان مردم هستند.
گفتوگو با مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در زیر میخوانید:
از دو ماه گذشته و بعد از فوت «مهسا امینی» کشور شاهد اعتراضات و ناآرامیهای بوده است؛ به نظر شما چقدر لازم است که مسئولان به اعتراضات توجه کرده و پاسخگوی مطالبات مردم باشند؟
کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید به انتقادهایی که نسبت به مسئولان و عملکرد آنها میشود، اعتنا کند تا در نتیجه آن، طرز کارها و فرآیندها اصلاح شود؛ باید در این فرآیند از افراد شایستهتر کمک گرفته شود. این انتقادها میتواند به صورت امر به معروف و نهی از منکر بیان شده که یکی از مراحل آن اعتراض است.
آنچه در دو ماه گذشته رخ داده، کمتر به صورت انتقاد و اعتراض بوده و بیشتر هنجارشکنی و آشوبگری و تخریب مشاهده شده است. کسانی که پشت این وقایع هستند، خیرخواه ما نیستند بلکه به دنبال جلوگیری از اصلاح کاستیها و برطرف کردن مفاسد و درصدد ممانعت از پیشرفت کشور و عدم تحقق آرمانهای مصرح در قانون اساسیاند.
این روزها فضای دانشجویی کشور توام با بیان انتقادات بعضا تندی شده است؛ ارزیابی شما از فضای فعلی جامعه و دانشگاهی چیست؟
هرجا حرف حساب مطرح شود چه در دانشگاه و چه به طور کلی در جامعه، باید به آن اعتنا کرد؛ از دانشجویان متعهد و اعضای هیأت علمی با تجربه توقع میرود که بر مبنای شناخت دقیق مسائل، راهحلهای منطقی و علمی خود را پیشنهاد دهند و برای تحقق مطالبات خود پیگیری و نظارت کنند و مانع انحرافات شوند.
در چنین شرایطی فضای فرهنگی و هنری جامعه را چه طور میبینید؟
جامعه ما به اندازه زیادی از برنامههای ارائه شده در فضای مجازی متاثر است. متاسفانه فضای مجازی، بی در و پیکر باقی مانده و از آنجا هجوم بیامانی نه فقط علیه فرهنگ و هنر که ضد اعتقادات، معنویات، دین و آیینهای مذهبی صورت میگیرد بنابراین صدمات هنگفتی از نظر فرهنگی بر جامعه ما وارد شده است؛ ابعاد فرهنگی جنگ ترکیبی که علیه ما برپا کردهاند در هیچ کشوری مشابه ندارد.
با توجه به اینکه شما رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هستید، ارزیابی شما از عملکرد احزاب در شرایط فعلی جامعه چیست؟
احزاب مشهور به اصلاح طلبی، اغلب گرایشهای سازشکارانه خود را نسبت به آمریکا علنی کرده و فکر کردهاند از فرصتی که با آشوبها به دست آمده، می توانند به صورت ویژه عدم کارآیی سالهای گذشته خود را جبران کرده و پایگاهی در میان مردم برای خود بسازند. تحلیلهای آنها عمدتا توجیهکننده سازش با آمریکاست و هیچ حرف نویی در موضعگیریهای آنها پیدا نمیشود؛ آنها بیشتر به دنبال فرصت طلبی هستند.
احزاب طیف پشتیبان انقلاب تا حدودی از مجموعه هنجارشکنیها به نام آزادی و تخریبها، خشونتها و هتاکیهای بیسابقهای بهت زده شدهاند که انزجار همگانی را در پی داشته است. اصولگرایان نسبت به کوتاهیهای صورت گرفته از نظر فرهنگی، سهلانگاریها و تاخیرهایی که در برخورد با مفاسد رخ داده، احساس مسئولیت میکنند و به دنبال جبران مافات هستند آن هم با بهترین بهرهبرداری از هماهنگی بینشی که بین دولت و مجلس وجود دارد.
با توجه به گذشت بیش از دو سال از عمر مجلس یازدهم، چه تفاوتی بین این دوره مجلس با ادوار گذشته وجود دارد و نظر شما از عملکرد مجلس یازدهم چیست؟
مجلس یازدهم سال اول خود را به امید واهی تغییر روش دولت دوازدهم از دست داد. دولت سیزدهم نیز علی رغم حسن نیتی که دارد، فاقد تجربه کافی در برخورد کارشناسانه با مشکلات دوران بحران ناشی از تحریمها و فرصتسوزیهای متراکم شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
مجلس یازدهم در سال دوم خود با رئیس جمهوری همراهی کرد ولی برخی از وزرا نتوانستند آنچه در هنگام کسب رای اعتماد قول داده بودند را به صورت مطلوب پیش ببرند لذا نمایندگان ناگزیر به استفاده از ابزارهای نظارتی و طرح سؤالهای متعدد و حتی استیضاح شدند؛ البته همه این اقدامات در جهت همراهی با دولت و کمک به هیات وزیران بوده است.
امیدواریم رئیس جمهوری هر چه زودتر با تقویت دولت بر مشکلات معیشتی مردم و قولهای داده شده به مردم فائق آید. مجلس نیز آمادگی کامل را برای تصویب لوایح مورد نیاز دولت دارد. ضمنا چند طرح بسیار مهم نیز در دستور کار مجلس است؛ نظیر نظام بانکداری، نظام قانونگذاری، قانون انتخابات و فضای مجازی. امیدواریم با اهتمام هیات رئیسه فرصت به نتیجه رساندن آنها فراهم شود.
با این تفاسیر، عملکرد فراکسیون انقلاب اسلامی را چه طور ارزیابی میکنید؟
باید فراکسیون انقلاب اسلامی بر مبنای تعهد سیاسی خود، نسبت به تعیین اولویت و فوریت اقدامات تقنینی و نظارتی در مجلس، تصمیم گیری کند تا از فرصتهای مجلس به بهترین شکل استفاده شود. مهم آن است که فدای امور مهم و عادی نشود.
به نظرم فراکسیون اکثریت در این دو سال و نیم نتوانسته در استقرار نظام مشورتی متعهدانه گامهای لازم را بردارد و این بسیار حیف است. فراکسیون اکثریت مجلس در دو سال و نیم گذشته نتوانسته در استقرار نظام مشورتی متعهدانه گامهای لازم را بردارد.
یکی از انتقادات به مجلس یازدهم مربوط به عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ چقدر لازم است که هیات نظارت عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشد؟
این توقع بر حق نسبت به عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که بتواند با ورود به موقع خود، از وقوع برخی اتهامها، هتاکیها و انحرافات پیشگیری کرده و مستقل و غیرجانبدارانه موارد تخلف را رسیدگی کند تا حدود متعارف مراعات شود.
تلاش هیات نظارت این بوده که بر مبنای پادرمیانی عمل کرده و سازش برقرار کند ولی در به کرسی نشاندن حق، موفق نبوده است؛ شاید از هیاتی با چنین ترکیب، نباید بیشتر از این توقع داشت. هیاتی از میان خود نمایندگان برای نظارت بر نمایندگان نمیتواند به سادگی و مستقل عمل کند و موفق شود به گونهای که در برخی از موارد، حتی نسبت به نمایندگانی که از آنها شکایت شده، جفا شده است؛ برای رسیدن به نتیجهگیری کاربردی، باید تحولی در کیفیت و ترتیبات اقدامات این هیات صورت گیرد.
به عنوان عضوی از کمیسیون اصل نود، عملکرد این کمیسیون نسبت به مجلس گذشته را چگونه میبینید؟
در کمیسیون اصل ۹۰ با موارد متعددی برخورد داشتیم که نشاندهنده طرز کار غلط و ترک فعلهای برخی دستگاههای اجرایی است که در بسیاری از موارد نابسامانیهای موجود متاثر از آن است.
امیدواریم با پیگیریهای مستمر در کمیسیون اصل نود و همکاری دولت، هرچه زودتر مهمترین اشکالات برطرف و طرز کارهای نابسامان اصلاح شود. برخی موارد مانند اجرای قانون چک و قانون حدنگاری پیشرفتهای خوبی حاصل شده و برخی دیگر مانند سامانه گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق و عدم استفاده از آبهای نامتعارف برای کشت محصولات غذایی و آلودگی هوا، نیازمند پیگیریهای تکمیلی است.
بعد از ورود شما به مجلس، حواشی بسیاری درباره شما به خصوص زندگی شخصیتان مطرح شده است؛ چه پاسخی برای این حواشی و مسائل مطرح شده دارید؟
سه نکته در این باره قابل ذکر است؛ اول اینکه تعداد معصومان محدود است و ما انسانها نمیتوانیم ادعای عصمت داشته باشیم چه خودمان و چه وابستگانمان. سعی همه ما باید بر این باشد که نواقص و خطاهای خود را برطرف و جبران کنیم و از نصیحت دیگران رنجیده خاطر نشویم بلکه استقبال کنیم.
دوم اینکه معنی خیرخواهی و نصیحت کردن شیپور برداشتن و مفتضح کردن نیست. آبروریزی از مومن مجاز نیست و ما نباید برخی از روشهایی که در غرب رایج است را ملاک عمل خود قرار دهیم و در این باب باید قواعد اسلامی امر به معروف و نهی از منکر مراعات شود.
نکته سوم این بوده که یکی از راههایی که بدخواهان برای تضعیف نظام تعقیب کرده و میکنند، هتک حیثیت است؛ از مسئولان و تحقیر گروههای مردم و دستاوردهای آنها به روشها و بهانههای مختلف تا اینکه در جامعه نسبت به قابلیت ما بر اداره امور خودمان یاس پدیدار شود و اصلا از خود و آینده خود ناامید و در نتیجه از کرده خود پشیمان شویم تا مجددا راه برای ورود بیگانگان و تسلط آنها بر خودمان باز و هموار شود.
اما بنده هیچگاه در امور شخصی ادعای عصمت نداشتهام و از تذکر مشفقانه دیگران هم استقبال کردهام بویژه وقتی برادرانه و بدون قصد تخریب باشد. اما در امور اجتماعی و حساسیت نسبت به بنده، باید این را بگویم که با توجه به مواضع صریحم مثلا درمورد واردات در شرایط تحریمی و یا درباره کرامت و مصونیت بانوان و مقام آنها با اتکا به عفت و حجاب، نباید تردید داشت. شما باید نسبت به افرادی که صلح طلبند، شک کنید.
مواضع صریح و قاطع و البته مستدل بنده، بسیاری از افراد ذینفوذ و منافع آنها را تهدید کرده و میکند. آنها درصدند تا به شکلهای مختلف طرحهای هتک حیثیت را نسبت به بنده و نزدیکانم به اجرا بگذارند و حاشیه سازی کنند یا مبادرت به تهیه و انتشار مطالب اغراق آمیز و اطلاعات ناقص یا غلط کنند تا به منویات خود برسند ولی از این غافلند که «آفتاب همیشه پشت ابر نمیماند».
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: میرسلیم اصولگرایان هنجارشکنی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم هیات نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208